موافقت دولت با لایحه پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۹۶۶۲۷
خبرگزاری آریا - در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه هیئت وزیران به ریاست آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، اعضای دولت با لایحه پیشنهادی پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موافقت کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران با هدف مدیریت واردات کالا به کشور و جلوگیری از رسوب کالا در مبادی ورودی و گمرکات کشور و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن، لایحه پیشنهادی پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را به تصویب رساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در لایحه مذکور، انضباط بخشی به فرآیند تجاری کشور با رویکرد جلوگیری از دپوی کالاها در گمرکات کشور و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از طرق زیر پیش بینی شده است:
- الزام به ثبت سفارش / ثبت آماری
- کنترل ثبت سفارش های کالاهای وارداتی براساس منابع ارزی کشور
- تشخیص و تعیین تکلیف سیستمی کالاهای متروکه
- ایجاد هماهنگی بیشتر و جلوگیری از رسوب کالا در کشور
- بکارگیری حداکثری از ظرفیت سامانه های موجود در کشور (سامانه جامع حمل و نقل و سامانه جامع تجارت) برای عملیاتی نمودن فرآیندهای موضوع این قانون
- طراحی ساز و کار شفاف و یکپارچه درخصوص نحوه فروش و امحای کالاهای متروکه
** اعطای مجوز دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی به منظور تأمین مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
هیئت وزیران در اجرای بند (ج) تبصره (4) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، با صدور مجوز به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت انتشار اوراق مالی اسلامی به منظور تأمین مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای پیشنهادی از سوی دستگاه های اجرایی ذی ربط و با تأیید اهمیت و کارکرد راهبری آنها از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، موافقت کرد.
** موافقت دولت با تأسیس «شرکت پروژه» توانمندسازی و ساماندهی محلات مشهدالرضا (ع)
هیئت وزیران به منظور کنترل و مهار روز افزون سکونتگاه های غیر رسمی و حاشیه نشینی در شهر مشهد، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر مشارکت مدنی در قالب «شرکت پروژه» ساماندهی و توانمندسازی محلات حاشیه ای شهید باهنر و شهید رجایی مشهد با مشارکت شهرداری مشهد موافقت کرد.
تأسیس شرکت پیشنهادی، دولتی نخواهد بود و به صورت مشارکت حقوقی (شرکت پروژه) با ترکیب سهام دولت (40 درصد) و سهام شهرداری مشهد (60 درصد) می باشد و با توجه به اینکه منابع تخصیصی صرف اجرای پروژه می شود، بار مالی جدیدی برای دولت ندارد.
** اصلاح آیین نامه اجرایی اعطای اعتبار مالیاتی به شرکت های دانش بنیان با هدف حمایت از تعمیق فناوری
هیئت وزیران به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت قانونی موجود در آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع اعطای اعتبار مالیاتی به شرکت های دانش بنیان با هدف حمایت از تعمیق فناوری، با اصلاح آیین نامه مذکور موافقت کرد.
به موجب اصلاحیه فوق، موضوع عدم شمول سرمایه گذاری در طرح های مصوب موضوع این آیین نامه از مشوق های مالیاتی بندهای (س) و (ث) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم، از ماده (12) آیین نامه یاد شده حذف شد.
** عضویت دو وزیر در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال
با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب هیئت وزیران، وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و علوم، تحقیقات و فناوری به ترکیب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال اضافه شدند.
پیشنهاد تشکیل «کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال» به منظور راهبری و هماهنگی توسعه اقتصاد دیجیتال و دستیابی به کسب سهم ده درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور و هماهنگی و مواجهه فعال و سریع با تغییرات حوزه ذی ربط و اتخاذ تصمیمات مربوط با رعایت قوانین از جمله قوانین بودجه سنواتی، در دی ماه سال گذشته به تصویب هیئت وزیران رسید.
** موافقت با لایحه تصویب معاهده سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی
دولت با پیشنهاد وزارت امور خارجه مبنی بر لایحه تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی موافقت کرد.
گفتنی است، با توجه به اهمیت ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی تجار و فعالان اقتصادی با طرف های تجاری خارجی به ویژه در زمینه تسهیل مبادلات تجاری و سرمایه گذاری خارجی از طریق حذف اسناد کاغذی و جایگزینی تبادل اطلاعات الکترونیکی و با عنایت به اینکه تجارت بدون کاغذ از طریق استعلام سیستمی از مراجع صادر کننده، اعمال نظارت و شفافیت در فرآیندهای تجاری خارجی را افزایش داده و امکان بروز تخلفات و مفاسد از طریق جعل اسناد مذکور را از بین خواهد برد، هیئت وزیران مجوز امضای معاهده (کنوانسیون) یاد شده را در خرداد ماه 1386 صادر کرد.
** اصلاح آیین‌نامه نحوه تشكیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیأت داوری
هیئت وزیران به منظور رفع برخی ایرادات و ابهامات موجود در تصویب نامه دولت در خصوص آیین نامه نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیأت داوری موضوع ماده (21) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه کشور، پیشنهاد وزارت دادگستری مبنی بر اصلاح آیین نامه مذکور را به تصویب رساند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: فروش اموال تملیکی اصلاح آیین نامه اقتصاد دیجیتال مبادی ورودی پیشنهاد وزارت کشور و سازمان هیئت وزیران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۹۶۶۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حفاظت از داده‌های شخصی کاربران مهمترین عامل اعتماد به سکوهای داخلی
به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به تصویب لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» که با حضور در ویراستی نوشت: «حفاظت از داده‌های شخصی کاربران در فضای مجازی از مهمترین عوامل اعتماد مردم به سکوهای داخلی و موجب رشد پایدار اقتصاد دیجیتال است.
از اعضای کمیسیون حقوقی که با حضور کامل در جلسات فشرده، سند را بررسی و تصویب نمودند متشکرم. این حرکت با فتوای محکم رهبرانقلاب آغاز و باهمت دولت و پیگیری مجلس به نتیجه خواهد رسید.»
گفتنی است روز گذشته وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاون حقوقی و برخی دیگر از معاونان رئیس جمهور و اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی دولت و با مشارکت رئیس مرکز ملی فضای مجازی و همچنین با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و برگزاری ٨ جلسه سه ساعته لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» به تصویب این کمیسیون رسید. این لایحه یکی اقدام‌های مهم برای حفاظت از حقوق مردم در فضای مجازی و افزایش اعتماد به سکوهای بومی است این لایحه بعد از تصویب در هیئت دولت برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.
انتهای پیام/
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند